في زمن تتكاتف فيه هيئات البلدية مع أصحاب المولدات على المواطن في اتفاقات خفية، حذرت  بلدية البترون في بيان أصدرته بعد اجتماع عقد مع أصحاب المولدات الخاصة في المدينة، "من اعتماد أي برنامج تقنين للتيار الكهربائي من المولدات تاركة للمواطنين خيار التقنين في المنازل".

وأكدت أنها "تمنع منعا باتا هذا الموضوع وإلا فهي ستضطر إلى القيام بواجباتها".

وشددت على "ضرورة التزام تسعيرة الاشتراكات المحددة من قبل وزارة الطاقة المعنية وحدها بتحديد الاسعار"، داعية "المواطنين لمراقبة الفواتير وفي حال كشف أي مخالفة التوجه إلى وزارة الاقتصاد ومراقبيها لتسجيل شكوى بالموضوع على الرقم الرباعي 1739، بالاضافة الى ان البلدية ستبقى العين الساهرة لمراقبة هذا الموضوع وستقوم بدورها"، مهددة "أصحاب المولدات في حال عدم التزام التسعيرة فهي سوف تضطر لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال تلقيها أي شكوى من أي مواطن وستقوم بواجباتها، كونها لا تملك الصلاحية بتحرير محاضر ضبط، فهي ستقوم بالادعاء لدى وزارة الاقتصاد" في محاولة منها لحماية مواطنيها من احتكار أصحاب المولدات.